الحسنى كلّها جميعا و در دعاى شريفهء جوشن كبير هزار اسم از اسماء حسناى الهى را برشمرده پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و اين دليل بر اين مقدمه استوار است . و امّا اصل دليل : آن فرد خارجى كه جامع العنوانين هست يعنى صلوة در دار غصبى كه جامع صلوتيت و غصبيت است عمل واحد جزئى است و فرض اينست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون و انثلام وحدت آن نمىشود در نتيجه چگونه ممكن است عمل واحد كذائى هم واجب باشد و هم حرام ؟ و چگونه ممكن است كه عبد با اين عمل واحد امتثال مولى نمايد ؟ اگر ترك كند نهى را امتثال كرده ولى امر مخالفت شده و اگر بجا آورد تنها امر امتثال شده و نهى مخالفت شده پس معقول نيست كه هم امر و هم نهى در حق وى فعلى باشند . مصنف مىفرمايد : عبارات حضرات قائلين به امتناع در باب استدلال مختلف و متفاوت است منتها همهء آنها بر محور همين دو بيان دور مىزند و به اين دو برمىگردد و لذا ما اين دو را انتخاب كرديم و اگر در اين دو استدلال دقت شود خواهيم ديد كه هركدام به مقامى ناظر مىباشند . بيان ذلك : مقدمه : گاهى نفس التكليف از ناحيهء مولى محال است يعنى مولى نمىتواند چنين تكليفى صادر كند و به تعبير بهتر صدور تكليف از مولى محال است با قطع نظر از اينكه امتثال آن براى عبد ممكن باشد يا نه مثلا محال است كه مولى در آن واحد هم اراده بكند سكون عبد را و بگويد : اسكن و هم اراده كند حركت آن را و بگويد : تحرك يا لا تسكن زيرا كه اجتماع ضدين يا نقيضين در ارادهء مولى است و هو محال مطلقا ولى گاهى نفس التكليف ممكن است و از ناحيه مولى تالى فاسدى ندارد بلكه مىتواند آن را تصوير كرده و اراده كند و بدان امر كند ولى